به نقل از «مشرق»

دولت قبل حقوق کارمندان را به روش «داروغه ناتینگهام» پرداخت می‌کرد/ کاسب فساد نیستیم

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۸۰۰

سخنگوی دولت گفت:وقتی آقای رییسی وارد اولین جلسه دولت شد که وزرا هنوز به دولت قبل اختصاص داشتند، رییس بانک مرکزی وقت می گوید پول نداریم حقوق این ماه را بدهیم و برای پرداخت حقوق خلق پول می کردیم.

به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی در نشستی با عنوان «آقای سخنگو از دولت چه خبر؟» که بسیج داشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار کرد، اظهار داشت: لطیفی رییس سازمان اداری و استخدامی در یکی از جلسات اخیر دولت نکته ای مطرح کرد که درباره فاصله خوابگاه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با پردیس مرکزی بود که رییس جمهور دستور جابه جایی با سایر دستگاه ها را داد، لذا صدای دانشجو بلافاصله در صحن هیأت دولت شنیده می شود، مردمی بودن این است که مطالبه مردم از اقشار مختلف بلافاصله در صحن دولت شنیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این یعنی واقعی بودن نه کیک، صدای مردم را باید شنید و برای حل آن برنامه ریزی کرد؛ آیا اقدامات دولت به سمت حل مسائل مردم است؟ مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی نیمه اول سال از ۷ درصد عبور کرد در حالی که در دهه گذشته نزدیک به صفر بود، اگر موفق شدیم رشد اقتصادی را میانگین ۴.۲ درصد در ۲ سال و نیم اخیر کنیم، به خاطر راه اندازی کارگاه های تولیدی و کشاورزی مردمی و خصوصی بوده است که اشتغال ایجاد شده است؛ مگر دولت کشاورزی یا تولید می کند؟

رکورد حجم تجارت خارجی در دولت یازدهم شکسته شد

سخنگوی دولت بیان کرد: مردم محور امور اقتصادی شده اند، دشمن ما بعد از اینکه از اقدامات نظامی ناامید شد، رو به سمت جنگ های اقتصادی، رسانه ای و شناختی آورد، در سال های اخیر هدف آنها فلج کردن اقتصاد کشور بود لذا اولا بانک مرکزی را تحریم کردند ثانیا فروش نفت را تحریم کردند، دولت سیزدهم بر خلاف رویه دولت قبل به جای مذاکره که نتیجه آن بعد از یک دهه تقریبا هیچ بود، با تغییر رویکرد سیاست خارجی که برگشت به مردم بود و توسعه تجارت خارجی غیر نفتی را هدف گذاری کرد، در این دو سال علی رغم اینکه حجم تجارت خارجی غیر نفتی در انتهای دهه گذشته به کمتر از ۸۰ میلیارد دلار رسیده بود، در این دو سال توانستیم رکورد حجم تجارت خارجی تاریخ کشورمان اعم از دوره تحریم و غیر تحریم را بشکنیم و به ۱۱۲ میلیارد دلار تجارت خارجی غیر نفتی در پایان ۱۴۰۱ برسیم.

جزئیات اقدامات دولت برای تسهیل تجارت خارجی/ مردم پای کار بیایند، تحریم آمریکا اثرگذار نیست

بهادری‌جهرمی ادامه داد: مگر دولت این کار را کرد؟ مردم این دستاورد را داشتند و دولت تنها زمینه را فراهم کرد، در صادرات سیب مشکلات با پاکستان و در صادرات فلفل دلمه ای مشکلات صادرات به روسیه را حل کردیم، توافق نامه های تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف، کاهش هزینه های ترانزیت کالا، اعطای تسهیلات، سرعت بخشی به نظامات گمرکی و کاهش تأخیرهای مرزی را دولت زمینه سازی کرد، وقتی مردم پای کار بیایند، تحریم آمریکا دیگر اثرگذار نیست.

خلق پول در دولت قبل به روش داروغه ناتینگهام

وی با بیان اینکه تولید گندم در دوسال گذشته به بیش از ۲ برابر افزایش یافت، گفت: در این دو سال؛ تورم در روزی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکژی آن زمان ۵۹.۹ درصد بود، وقتی آقای رییسی وارد اولین جلسه دولت شد که وزرا هنوز به دولت قبل اختصاص داشتند، رییس بانک مرکزی وقت می گوید پول نداریم حقوق این ماه را بدهیم، آقای رییسی می گوید پس تا قبل از آن چه می کردید؟ گفتند خلق پول می کردیم، حقوق دادن با خلق تورم همانند اقدامی بود که داروغه [ناتیگهام] در کارتون رابین هود می‌کرد؛ اگر حقوق متناسب با حقوق سال قبل پیش بینی شود و بدون در نظر گرفتن خلق پول باشد، نتیجه آن همین تورم است، سرعت خلق نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده بود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کشورهای دارای اقتصاد آینده جهان و جمعیت گسترده و در هندسه اقتصاد جهان نقش دارند اعلام کردند ما تحریم ایران را به رسمیت نمی شناسیم و ایران را عضو گروه اقتصادی خود می کنیم، این عضویت در اتحادیه های جهانی، همان زیرساختی است که دولت فراهم کرده است، در جلسه اول ریاست جمهوری آیت الله رییسی، وزیر نفت سابق می گوید نفت ما روی آبها مانده و کسی نمی خرد.

پیشنهاد زنگنه به رئیسی: نفت کشور را به قیمت پایین تر بفروشیم

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: لذا پیشنهاد می دهد نفت را با قیمت پایین بدهیم اما الان نه تنها نفت روی آب نداریم بلکه اتکا به نفت کاهش یافته و درآمدهای عمومی از مالیات از نفت عبود کرد، در ۷ ماهه امسال ۵۲ درصد درآمدهای عمومی ما از مالیات بوده نه نفت، این بدان معنی نیست که درآمدهای نفتی کاهش یافته است بلکه درآمدهای نفتی را سرمایه گذاری کرده ایم و پتروپالایشگاه در دست ساخت داریم، پالایشگاه فراسرزمینی داریم همه اینها در این دو سال اتفاق افتاده است، پالایشگاه خارجی را اجاره کردیم و با توان مهندسی خودمان فعال کردیم که ظرف ۶ ماه زیر بار رفت، امکان تحریم آن هم وجود ندارد.

کاسب فساد نیستیم

وی ادامه داد: مالیات هم افزایش دو و نیم برابری نسبت به ۹ سال قبل داشت اما باعث فشار به بخش های مولد اقتصادی نشد، در حالی که در دهه های گذشته مالیات از تولیدکننده ۲۵ درصد بود در این دولت به ۱۸ درصد کاهش دادیم، ما کاسب فساد نیستیم، مؤدیان مالیاتی در این دولت از ۲.۵ به ۹ میلیون شخص رسید و دنبال فراری های مالیاتی بودیم.

این دولت مرد زیر بار رفتنِ کارهای سخت است

وی ادامه داد: این دولت موضوعات روی زمین مانده را از روی زمین برمی دارد، ۴۰ سال بود می گفتند سواحل آزادسازی شود اما این دولت آن را عمل کرد، امضاهای طلایی را حذف کردیم، تعرفه گذاری پرستاری را اجرا کردیم، رتبه بندی معلمان را بعد از ۱۰ سال انجام دادیم، ۱۸ میلیون درگاه غیر مجاز بانکی را شناسایی کردیم جلوی فرار مالیاتی را گرفتیم، این دولت مرد زیر بار رفتن کارهای سخت است.

نگاه دولت به درمان بلندمدت اقتصاد است/ مردم میدان دار جنگ رسانه‌ای شوند

دبیر هیأت دولت گفت: دولت باید زیرساخت را فراهم کند تا رشد تولیدات کشاورزی داشته باشیم، مدیریت جهادی در دست اجراست، امسال ساخت یک میلیون مسکن شهری و روستایی هدف گذاری شد که تا الان برای ۴۵۰ هزار واحد زمین اختصاص داده ایم، اگر می فهمیم که ارز رانتی داده شده است که باعث شد دهک های اول نتوانند گوشت و مرغ بخرند، لذا جلوی آن را گرفتیم، دولت به جنگ این کارها رفت چون نگاهش به درمان بلندمدت اقتصاد است.

بهادری‌جهرمی درباره نبود تیم رسانه ای قوی گفت: رهبر معظم انقلاب هم در این خصوص تذکر دادند، اقداماتی برای اصلاح ساختار اطلاع رسانی دولت انجام دادیم، افزایش بودجه رسانه های دولت را در دستور کار قرار دادیم، اما فضا هم به دلیل مشکلات سالهای گذشته و تورم طولانی مدت هنوز مناسب نیست مردم ناراضی هستند لذا در این ایام صدای دولت به راحتی شنیده نمی شود، دشمن تمام قد در مقابله و مخالفت با دولت ایستاده است و بودجه ها و هزینه های رسمی مصوب کرده است، لذا اینجا هم باید مردم میدان دار شوند تا مانند جنگ اقتصادی پیروز شویم، دولت باید زمینه ورود مردم به این جنگ رسانه‌ای را فراهم کند، فضای جامعه را طوری کرده اند که اگر کسی دستاوردی را بگوید، او را هو کنند.

وی افزود: ما منکر بالا بودن تورم و نرخ بیکاری فعلی نیستیم اما این را هم بگوییم که تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد و نرخ بیکاری ۲ درصد کاهش داشته است. نرخ نقدینگی از ۴۲ به ۲۶ درصد کاهش یافته است تورم تولیدکننده در ابتدای این دولت ۸۰ درصد بود که در تورم مصرف‌کننده هم اثر دارد اما الان به ۳۲ درصد رسیده است، این دستاوردها باید گفته شود، تورم فعلی بالاست اما آن را هم بگوییم از ۸۰ به ۳۲ رصد رسیده است، در ماجرای غزه اگر مردم مظلوم فلسطین برای بازپس گیری حق غصب شده خود پیش می روند، می گویند او حمله کرده است یعنی ماجرا را ناقص می گویند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: اتاق بازرگانی به دولت ربط ندارد و جزء دولت نیست اسم آن را پارلمان بخش خصوصی گذاشته اند، قانونگذار هم این صلاحیت را به آن داده است ممکن است مسیری که می رود با ما همخوان باشد یا نباشد، قیمت خودرو را هم دولت تعیین نمی کند در اختیار شورای رقابت است و قانون این صلاحیت را واگذار کرده است، معاون اول رییس حمهور نامه رسمی به شورای رقابت زد و اعلام کرد ما این نرخ ها را قبول نداریم.

بهادری جهرمی درباره برکناری معاون سیاسی وزیر کشور گفت: هر وزیری حق دارد معاونان خود را جابجا کند، رویکرد دولت هم در این خصوص روشن است، اگر دنبال آن هستید که دولت با سایر قوا دست به یقه شود، بدانید که رویکرد این دولت اینگونه نیست، رهبر معظم انقلاب هم بارها اعلام کرده اند دولت باید با سایر قوا هماهنگ باشد، ما اهل دعوای درون خانوداگی نیستیم، طرف دعوای ما، دشمن بیرون است، اولویت اصلی مردم ما، مسکن و معیشت است نه دعواهای قوا با هم؛ وام مسکن روستایی را در این دولت از زیر ۱۰۰ میلیون تومان به بالای ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله تغییر دادیم چون اوایت ما کوچ دادن به روستاهاست.

وی تصریح کرد: وام ازدواج هم الان ۲۲۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین است، در این دو سال یک وام تکلیفی فرزندآوری اضافه شد، در این دو سال علاوه بر وام مسکن و اشتغال و ازدواج که اعداد آن هم افزایش یافته، وام فرزندآوری هم افزوده شد که لذا تأمین اعتارات طبیعی است با تأخیر مواجه شود، جلسه شورای عالی مسکن تقریبا هر ۳ هفته یک بار تشکیل می شود و بانک های متخلف که تسهیلات مسکن ندهند، جریمه می شوند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت علی بهادری جهرمی روسیه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پاکستان آیت الله رئیسی ایالات متحده آمریکا دولت نفت بانک مرکزی هیات دولت شورای عالی مسکن دولت سیزدهم فلسطین حقوق کارمندان دولت یازدهم زنگنه حقوق تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دو سال بهادری جهرمی سخنگوی دولت تجارت خارجی دولت قبل رسانه ای خلق پول ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.